تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٤٢

النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كشهادة الولد لوالده ، والأخ لأخيه ، والزوجة لزوجها

الظاهر جدّاً ، كما أنّ إرجاع ضميري التأنيث إلى الشهادة يكون كذلك ، فالإنصاف ظهور الرواية في التفصيل أيضاً ، كالرواية السابقة .

الثالثة : رواية عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته ( 1 )

، وهذه الرواية ظاهرة في عدم اعتبار الضميمة في شهادة الزوج من دون تعرّض للعكس .

وأنت خبير أنّه بملاحظة هذه الروايات لا بدّ وأن يقال بعدم اعتبار الضميمة في شهادة الزوج ، وأمّا بالإضافة إلى شهادة الزوجة فقد يقال كما في الجواهر ( 2 )

: بأنّه يحتمل أن يكون ورود الشرط في الصحيحة والموثقة الأُوليين مورد الغالب ، وعليه فلا دلالة لهما على العدم في غيره ، ولكنّ الظاهر أنّه لا مجال لهذا الاحتمال خصوصاً في الموثقة المشتملة على النفي والإثبات ، فتدبّر جيّداً . فالإنصاف تمامية دلالة الرواية على التفصيل كما اختاره المحقّق في الشرائع على ما عرفت .

نعم اعتبار الضميمة في الزوجة انّما هو باعتبار كونها مرأة لا زوجة لعدم اعتبار شهادة المرأة الواحدة حتى مع ضمّ اليمين ، كما تقدّم في كتاب القضاء ( 3 )

، نعم مقتضى إطلاق ما دلّ على ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في باب الوصية ثبوت الربع في ذلك المقام مع شهادة الزوجة فقط ، وممّا ذكرنا يظهر أنّ جعل الفائدة وظهورها في باب الوصية من جهة ثبوت الربع بشهادة الزوجة فقط مع عدم اعتبار الضميمة وعدم ثبوت الربع بها ، بناء على اعتبار الضميمة كما في المتن ليس على ما

( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 366 ، كتاب الشهادات ب 25 ح 2 .

( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 79 .

( 3 ) ص 189 مسألة 1 من « القول في الشاهد واليمين » .