تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٤١

النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كشهادة الولد لوالده ، والأخ لأخيه ، والزوجة لزوجها

تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ( 1 )

، ولا وجه له ( 2 )

.

هذا ، ولكن حكى صاحب الجواهر عن المتأخرين كافّة ( 3 )

وظاهر أكثر القدماء ( 4 )

عدم اعتبار الضميمة في الزوجة أيضاً ( 5 )

، والروايات الواردة في هذا المجال لا تتجاوز عن ثلاث :

الأولى : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ( 6 )

، والظاهر انّ ضميري التأنيث في آخر الرواية ترجعان إلى الزوجة ، فيكون الحكم مختصاً بها لا إلى الشهادة حتى يعمّ الحكم لكليهما ، فالرواية ظاهرة أو صريحة في التفصيل بين الزوجين ، وأنّ شهادة الزوج لا تحتاج إلى انضمام الغير بخلاف شهادة الزوجة .

الثانية : موثّقة سماعة في حديث ، قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون معها غيرها ( 7 )

، وحمل قوله ( عليه السّلام ) : « نعم » على أنّه مجرّد خطاب ، ومرجعه إلى تفهيم السائل أنّه في مقام الاستماع كما هو متعارف الآن في المخاطبة ، والجواب عن كليهما هو قوله : « لا » إلى آخره خلاف

( 1 ) كالشيخ في النهاية : 330 ، والقاضي في المهذّب : 2 / 557 ، وابن حمزة في الوسيلة : 231 .

( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 915 .

( 3 ) راجع رياض المسائل : 9 / 479 .

( 4 ) المقنعة : 726 ، المبسوط : 8 / 220 ، الخلاف : 6 / 299 مسألة 49 ، الكافي في الفقه : 436 ، السرائر : 2 / 134 .

( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 79 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 366 ، كتاب الشهادات ب 25 ح 1 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 27 / 367 ، كتاب الشهادات ب 25 ح 3 .