تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٣٩

النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كشهادة الولد لوالده ، والأخ لأخيه ، والزوجة لزوجها

ورواية علي بن سويد السائي الثقة المروية بأسانيد مختلفة عنه عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في حديث قال : كتب إليّ في رسالته إليّ : وسألت عن الشهادات لهم ، فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيماً فلا ( 1 )

.

هذا ، ولكن صاحب الجواهر ( 2 )

تبعاً للمحقّق في الشرائع ( 3 )

جعل الأظهر في المسألة المنع ، نظراً إلى أنّ الرواية الدالَّة عليه وإن كانت مرسلة إلَّا انّها منجبرة بفتوى المشهور بل المجمع عليه ، وأنّ المرتضى لم يقل بالجواز إلَّا بمقتضى إطلاق كلامه في الانتصار ( 4 )

لا صريحه ، وأنّ الإسكافي قد اختلف النقل عنه ، بل ربما يقال ( 5 )

بأنّه لم يتعرّض للمسألة ، فلا يبقى إلَّا الشهيد في الدروس ( 6 )

وجملة من المتأخّرين عنه ( 7 )

، والأوّل قد اختار المنع في شرح الإرشاد ( 8 )

، والآية الظاهرة في الجواز غير صريحة في الشهادة بالمعنى المراد في المقام ، والروايتان الدالَّتان عليه لا جابر لهما بالإضافة إلى مفادهما .

ولكن يرد عليه مضافاً إلى أنّ الجواز لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ، بل

( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 315 ، كتاب الشهادات ب 3 ح 1 .

( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 78 .

( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 915 .

( 4 ) الإنتصار : 496 مسألة 273 .

( 5 ) قاله العلَّامة في مختلف الشيعة : 8 / 510 مسألة 84 ، وكذا الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 195 .

( 6 ) الدروس الشرعية : 2 / 132 .

( 7 ) كأبي العباس في المقتصر : 389 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 195 196 ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 405 406 .

( 8 ) حكى عنه في مسالك الأفهام : 14 / 196 .