تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٣

اعتبار العدالة والاجتهاد المطلق فيه

قبل صاحب المعالم ( 1 )

.

أقول : إن كان المراد صحّة التجزّي في باب القضاء لا في نفسه في مقابل من يقول بالاستحالة ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع قوله : ومع عدم الإمام ( عليه السّلام ) ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت ( عليهم السّلام ) الجامع للصفات المشروطة في الفتوى ( 2 )

. ومن الواضح أنّ من جملة تلك الصفات الاجتهاد المطلق .

وكيف كان فقد قوّى عدمَ الفرق في المجتهد بين المطلق والمتجزّي في باب القضاء الشيخُ في الرسالة ( 3 )

، وفاقاً للمصنّف أي العلَّامة في القواعد ( 4 )

والشهيدين ( 5 )

والمحقّق السبزواري في الكفاية ( 6 )

، والمحقّق القمّي في الغنائم ( 7 )

وبعض آخر ، ولا بدّ من ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال .

فنقول : إنّ لأبي خديجة سالم بن مكرم الجمال روايتين بحسب الظاهر ، إحداهما : ما عرفت ، والثانية : قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السّلام ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ( قضائنا ) فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه ( 8 )

.

( 1 ) معالم الدين : 27 و 239 .

( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 861 .

( 3 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأنصاري ) : 22 / 30 .

( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 202 .

( 5 ) الدروس الشرعيّة : 2 / 66 ، الروضة البهيّة : 2 / 418 .

( 6 ) كفاية الأحكام : 261 .

( 7 ) غنائم الأيّام : 672 673 .

( 8 ) الفقيه : 3 / 2 ح 1 ، الكافي : 7 / 412 ح 7 ، التهذيب : 6 / 219 ح 516 ، الوسائل : 27 / 13 ، أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5 .