تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٢١

الخامس : طيب المولد ، وعدم قبول شهادة ولد الزنا

شهادة ، ولا يؤمّ الناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير ( 1 )

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب .

وعن المسالك المناقشة في سند الروايات إلَّا صحيحة الحلبي ، ثم قال : ولكن دلالته لا تخلو عن قصور ( 2 )

، حكى عن ابن إدريس التعليل بالكفر ( 3 )

، وعن المرتضى الاستدلال بما ورد من أنّ ولد الزنا لا ينجب ( 4 )

. وعن ابن الجنيد أنّه شرّ الثلاثة ( 5 )

.

أقول : المناقشة في أدلَّة الثلاثة واضحة ، والظاهر أنّ قصور دلالة الصحيحة باعتبار اشتمالها على قبول شهادة العبد مع أنها مقبولة مطلقاً أو في الجملة .

وفي الجواهر : لا حاجة إلى صحّة السند بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت ، مع أنّه أطنب بعض الأفاضل في فساد مناقشته في السّند ، فانّ كثيراً منها معتبر ( 6 )

.

ثمّ إنّ في مقابل هذه الروايات روايتين آخرتين :

إحداهما : الرواية الدالَّة على قبول شهادة ولد الزنا وهي رواية عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟

( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 377 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 9 .

( 2 ) مسالك الأفهام : 14 / 222 .

( 3 ) السرائر : 2 / 122 .

( 4 ) هكذا حكى عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 223 ، ولكن الموجود في الإنتصار : 502 مسألة 275 « أنّ طائفتنا مجمعة على أنّ ولد الزنا لا يكون نجيباً » ولم نجد رواية بهذا اللفظ في جوامع الحديث ، والظاهر أنّه معقد إجماع ادّعاه السيّد المرتضى في الإنتصار .

( 5 ) مختلف الشيعة : 8 / 503 مسألة 80 .

( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 119 .