تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٠٧

الرابع : العدالة

قوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 1 )

. غاية الأمر أنّ الإشهاد في باب الطلاق واجب دون غيره ، ومن المعلوم أنّه لا فرق بين الوصية والطلاق وبين غيرهما من جهة الصفات المعتبرة في الشهود والخصوصيّات اللازمة فيهما ، والأخبار التي يستفاد منها اعتبار العدالة في الشاهد مستفيضة أو متواترة كما في الجواهر ( 2 )

، ويساعده الاعتبار كما أشار إليه المحقّق في الشرائع بقوله : إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ( 3 )

، ولا يرجع هذا المعنى إلى اعتبار حصول الطمأنينة الشخصية في حجّية الشهادة لتكون النسبة بينها وبين المدّعى عموماً وخصوصاً من وجه ، بل المراد حصول الطمأنينة بحسب الغالب وإن لم يحصل اطمئنان شخصي .

ويظهر من جملة من الروايات أنّ اعتبار اتّصاف الشاهد بالعدالة كان مفروغاً عنه عند الرواة والسائلين ، بل السؤال انّما كان عن حقيقة العدالة أو أمور ترتبط بها ، مثل الأمارة الشرعية ، كصحيحة عبد الله بن أبي يعفور المعروفة المشتملة على قول الراوي : بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ ( 4 )

وكيف كان فلا إشكال في هذا المقام في أصل الاعتبار بل الإجماع بقسميه عليه ، وإن كان لا أصالة للإجماع بعد دلالة الكتاب والسنة عليه ، كما عرفت .

هذا ، وقد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة في الشاهد ، مثل :

صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ،

( 1 ) الطلاق 65 : 2 .

( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 25 .

( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 911 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 391 ، كتاب الشهادات ب 41 ح 1 .