تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٠٦

الرابع : العدالة

هل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ؟

الرابع : العدالة

الرابع : العدالة ، وهي الملكة الرادعة عن معصية الله تعالى ، فلا تقبل شهادة الفاسق ، وهو المرتكب للكبيرة أو المصرّ على الصغيرة ، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط إن لم يكن الأقوى ، فلا تقبل شهادة مرتكب الصغيرة إلَّا مع التوبة وظهور العدالة ( 1 ) .

الأمر الثاني : في أنّه هل تقبل شهادة كلّ ملَّة على ملَّتهم ؟ المشهور على عدم القبول ( 1 )

، وعن الشيخ في محكي الخلاف ( 2 )

والنهاية ( 3 )

القبول ، استناداً إلى موثقة سماعة المتقدّمة الدالَّة على أنّ شهادة أهل الملَّة لا تجوز إلَّا على ملَّتهم ، ومع ذلك قال المحقّق في الشرائع : والمنع أشبه ( 4 )

أي بأصول المذهب وقواعده التي منها اشتراط الايمان والعدالة في الشاهد ، ومن المعلوم انتفاؤهما في الفرض ، فان ثبت في المسألة شهرة فاللازم أن يقال : بأنّ إعراض المشهور عنها قادحٌ في حجّيتها ، فالمتعيّن العمل على طبق القاعدة ، وإن لم تثبت كما يظهر من نسبة العلَّامة في محكي المختلف ( 5 )

مفاد الرواية إلى الأصحاب ، فاللازم الالتزام بها كما لا يخفى .

( 1 ) الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في اعتبار العدالة في الشاهد ، وقد دلّ الكتاب على اعتبارها في موردين : أحدهما : الوصية في الآية المتقدّمة آنفاً ( 6 )

، ثانيهما : الطلاق في

( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 164 .

( 2 ) الخلاف : 6 / 273 مسألة 22 .

( 3 ) النهاية : 334 .

( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 911 .

( 5 ) مختلف الشيعة : 8 / 520 مسألة 87 .

( 6 ) تقدّمت في ص 403 .