تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٣٩٥

كتاب الشهادات القول في صفات الشهود الأول : البلوغ

عن ذلك ( 1 )

.

وقال صاحب الجواهر : وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل في الكفاية ( 2 )

انّ الموجود في الإيضاح أنّ من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعاً ، وظاهره عدم الإجماع على ذلك في القتل والجراح ، وربما كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان الصبي ، كما عن الخلاف ( 3 )

والإسكافي ( 4 )

( 5 )

.

وأمّا ما يدلّ على جواز شهادة الصبي مطلقا كموثقة طلحة بن زيد المتقدّمة فلا بدّ من الحمل على القتل بقرينة الصحيحتين الواردتين في القتل ، والسرّ في التفصيل بين القتل وغيره هو وقوع القتل بمرأى ومنظر من الصبيان غالباً دون غيرهم ، فلا يتوهم أنّه إذا جازت شهادة الصبيان في القتل ففي غير القتل بطريق أولى ، وهنا بعض الروايات الدالَّة على جواز شهادة الصبيان في القتل في الجملة ، مثل :

رواية محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السّلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلَّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهنّ عن الرؤية ، ومحاباتهنّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلَّا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ،

( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 154 .

( 2 ) كفاية الأحكام : 278 .

( 3 ) الخلاف : 6 / 270 مسألة 20 .

( 4 ) حكى عنه في إيضاح الفوائد : 4 / 417 ، والمهذّب البارع : 4 / 507 .

( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 10 .