تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٣٩٢

كتاب الشهادات القول في صفات الشهود الأول : البلوغ

العبارة لا مجال لتوهم قبول شهادته ، وكيف كان فالروايات الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف تقريباً :

الطائفة الأُولى : الروايات الدالَّة على عدم قبول شهادة الصبي ما لم يدرك ، مثل :

صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال في الصبي يشهد على الشهادة فقال : إنّ عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته ( 1 )

.

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ( 2 )

.

ونقل في الوسائل ( 3 )

رواية عن إسماعيل بن أبي زياد الذي هو السكوني غير هذه الرواية ، مع أنّ الظاهر الاتحاد وعدم التعدّد ، ويظهر من الجواهر ( 4 )

عدم اعتبار رواية السكوني مع أنّه ثقة كما عن المحقق في المسائل العزّية ( 5 )

، وعن الشيخ ( قدّس سرّه ) في العدة ( 6 )

أنّ روايات السكوني فيما إذا لم يكن على خلافه الرواية يكون معمولًا بها عند الطائفة ، وكيف كان فالظاهر اعتبار الرواية .

وصحيحة محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن شهادة الصّبي ؟ قال : فقال : لا ، إلَّا في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني ( 7 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 342 ، كتاب الشهادات ب 21 ح 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 342 ، كتاب الشهادات ب 21 ح 2 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب 21 ح 4 .

( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 12 .

( 5 ) الرسائل التسع ( المسائل العزية الأولى ) : 64 .

( 6 ) عدّة الأُصول : 1 / 149 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب 22 ح 2 . ورواه صاحب الوسائل في هذا الباب مرّتين ، غاية الأمر أنّ سند أحدهما صحيح والآخر غير صحيح لوجود « سهل بن زياد » فيه . ( المؤلف )