تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٣٨٥

يجوز التقاص لكل من الشريكين بمقدار حقه لو غصب منهما عينا أو دينا مشتركا

يجوز التقاص لكل من الشريكين بمقدار حقه لو غصب منهما عينا أو دينا مشتركا

مسألة 23 : لو غصب عيناً مشتركة بين شريكين فلكلٍّ منهما التقاص منه بمقدار حصّته ، وكذا إذا كان ديناً مشتركاً بينهما ، من غير فرق بين التقاص من جنسه أو بغير جنسه ، فإذا كان عليه ألفان من زيد فمات وورثه ابنان ، فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر فلا إشكال في أنّ له التقاص بمقدار حقّه ، وإن جحد حقّهما فالظاهر أنّه كذلك ، فلكلٍّ منهما التقاص بمقدار حقّه ، ومع الأخذ لا يكون الآخر شريكاً ، بل لا يجوز لكلّ المقاصّة لحقّ شريكه ( 1 ) .

المقاصّة جاز له الحلف إن قال هذا الدعاء ( 1 )

، فإنّ مرجعه إلى أنّ التكلَّم بهذا الدعاء فائدته ذلك ، وأن لا يكون واجباً شرطاً أو نفساً ، فتدبّر جيّداً .

ولكنّه مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعاية الدعاء المزبور ، كما في المتن .

( 1 ) في هذه المسألة فرضان :

الفرض الأوّل : ما لو كان الغاصب قد غصب عيناً مشتركة بين الشريكين ، فلا مجال لدعوى عدم ثبوت المقاصّة في المقام نظراً إلى أنّ موردها ما إذا كان المغصوب منه شخصاً واحداً وإنساناً فريداً ، بل الظاهر ثبوت حقّ المقاصّة بالإضافة إلى كلّ واحد من الشريكين بمقدار حقّه وحصّته في العين المغصوبة ، فإذا كانت قيمة حصّته لا تتجاوز عن الألف لا يجوز له التقاص أزيد من تلك القيمة ، ولا يجوز له التقاص بمقدار حصّة الشريك أيضاً إلَّا أن يكون وكيلًا عنه في ذلك بالخصوص أو العموم على ما عرفت ( 2 )

.

( 1 ) الفقيه : 3 / 114 ح 487 ، الوسائل : 17 / 274 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 6 .

( 2 ) في ص 370 .