تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٣٨٤

الدعاء عند المقاصة

الاعتداء ( 1 )

والمعاقبة ( 2 )

.

ويؤيّده ذهاب المشهور إلى الاستحباب ( 3 )

، مع أنّه يحتمل عدم دلالة رواية أبي بكر على الوجوب ، وقوله ( عليه السّلام ) : « ولكن لهذا كلام » لا دلالة له عليه ، بل هو إرشاد وبيان لطريق المقاصّة ، وأنّه في النيّة لا بدّ وأن تكون كذلك ، خصوصاً مع قصد عدم الازدياد .

وقد عرفت أنّه يعتبر في المقاصة مضافاً إلى الأخذ القصد ( 4 )

لأنّ الآخذ ربّما لا يكون له قصد المقاصّة لعدم اقتضاء شأنه ذلك أو لغيره من الجهات ، وعليه يمكن أن يكون ذلك منشأً لفتوى المشهور لا وقوفهم على قرينة خاصة على عدم الوجوب .

ويؤيّد عدم الوجوب أنّه إن كان المراد التلفّظ بهذا الدعاء باللغة العربية فربما لا يكون المقتص عارفاً بهذه اللغة ، واستحباب مجرّد التلفّظ بها فضلًا عن الوجوب مستبعد جدّاً . وإن كان المراد التلفظ بمفادها من أيّة لغة كانت فهو يناسب الاستحباب ، دفعاً لتوهّم أنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه مطلقاً ، أو خصّ لنفسه ما زاد عن مقدار حقّه أيضاً ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّه لم يعلم أنّ القائل بالوجوب هل أراد الوجوب الشرطي الراجع إلى مدخلية الدعاء المزبور في صحّة المقاصة ، أو أراد الوجوب النفسي عند إرادتها ؟ والأوّل في غاية البعد كما لا يخفى .

ويؤيّد عدم الوجوب انّ الصدوق بعد روايته خبر أبي بكر الحضرمي قال : وزاد في خبر آخر ما هو مفاده : أنّه إن استحلفه المديون على عدم أخذه ماله بعنوان

( 1 ) سورة البقرة 2 : 194 .

( 2 ) سورة النحل 16 : 126 .

( 3 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 216 .

( 4 ) في ص 370 .