تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٣٤٧

إقرار المدعى عليه عند الحاكم الثاني أو إنكاره

الفصل الثاني : في المقاصّة

مسألة 1 : لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته ، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حقّ ، وكان جاحداً أو مماطلًا ، وأمّا إذا كان منكراً لاعتقاد المحقّية أو كان لا يدري محقّية المدّعى ففي جواز المقاصّة إشكال ، بل الأشبه عدم الجواز ، ولو كان غاصباً وأنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة ( 1 ) .

( 1 ) يدلّ على أصل مشروعيّة المقاصّة في الجملة الكتاب والسّنة مع أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز لأنّها تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * ( 1 )

وقوله تعالى : * ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) * ( 2 )

، وقوله تعالى : * ( والْحُرُماتُ قِصاصٌ ) * ( 3 )

.

ومن السّنة روايات كثيرة :

( 1 ) سورة البقرة 2 : 194 .

( 2 ) سورة النحل 16 : 126 .

( 3 ) سورة البقرة 2 : 194 .