تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٣٢٣

إذا لم تكن العين المتنازع فيها في يد أحد أو كانت في يد ثالث

وهنا مشكلات أخرى ، وهي أنّه ما الدليل على تقدّم الترجيح بالأعدلية على الأكثريّة ، مع أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على الترجيح بالأكثرية الشمول لما إذا كانت هناك أعدلية ؟ وما الوجه في أنّه بعد التساوي يجب الرجوع إلى القرعة ، مع أنّ رواية إسحاق بن عمار المتقدّمة دالَّة على لزوم الإحلاف فيما إذا لم يكن المال في يد أحدهما ، وأنّه مع حلفهما يجعل المال نصفين ( 1 )

، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة مطلقا ؟ وما الوجه في أنّه بعد أصابه القرعة وعدم الحلف في اعتبار حلف الآخر ، مع أنّه لم يصب إليه القرعة إلَّا أن يستند إلى الأولوية ؟ وهكذا إشكالات أُخرى مثل أنّ القرعة هل هي لاستخراج صاحب الحقّ كما يدلّ عليه بعض النصوص المشتمل على دعاء أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، أو لاستخراج من يصير عليه اليمين كما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدّم ؟

والإنصاف أنّ المسألة خصوصاً بهذا الشق في غاية الإشكال والصعوبة لاضطراب الأقوال واختلاف الروايات ، مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه لا ريب في أنّ الترجيح للأعدلية لإجماع ابن زهرة يعني في الغنية ( 2 )

المعتضد بالشهرة المحقّقة بين الأصحاب ، ووجود ذلك في رسالة عليّ بن بابويه ( 3 )

، التي قيل فيها : كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها ، وفي النهاية ( 4 )

التي هي متون الأخبار وغير ذلك ( 5 )

.

( 1 ) تقدّمت في ص 307 .

( 2 ) غنية النزوع : 443 444 .

( 3 ) مختلف الشيعة : 8 / 386 عنه .

( 4 ) النهاية : 343 .

( 5 ) جواهر الكلام : 40 / 428 .