تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٢٩٠

تنازع الزوجين في متاع البيت

حال المنازعة أو عدمها وارتفاعها حالها ، فنقول : إنّ في المسألة أقوالًا مختلفة :

الأوّل : ما جعله في المتن أرجحها ، ولعلَّه المشهور ( 1 )

، بل عن بعض الكتب الإجماع عليه ( 2 )

، وحكاه في الشرائع عن خلاف الشيخ ( 3 )

، وقال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي ( 4 )

، ولحقه ابنا حمزة ( 5 )

وإدريس ( 6 )

وجمع كثير ( 7 )

( 8 )

، غاية الأمر التخصيص في كلام بعضهم بحال الطَّلاق ، ويدلّ عليه روايات متعدّدة :

منها : صحيحة رفاعة النخّاس ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلَّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ( 9 )

.

والرواية وإن كانت واردة في مورد الطلاق ، إلَّا أنّ المقصود منه مطلق المفارقة ولو بالموت ، بل الظاهر عدم اختصاص الحكم بصورة المفارقة ، بل المراد ذلك وإن

( 1 ) بل ادّعاه الشهيد الأوّل في غاية المراد : 313 ( مخطوط ) .

( 2 ) كالشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر .

( 3 ) الخلاف : 1 / 352 354 مسألة 27 .

( 4 ) حكاه عنه الشهيد الأول في غاية المراد : 313 ( ط ق ) والشهيد الثاني في المسالك : 14 / 136 .

( 5 ) الوسيلة : 227 .

( 6 ) السرائر : 2 / 193 194 .

( 7 ) شرائع الإسلام : 4 / 907 ، المختصر النافع : 285 ، تحرير الأحكام : 2 / 200 ، إصباح الشيعة : 535 ، الدروس : 2 / 110 111 ، رياض المسائل : 9 / 395 .

( 8 ) جواهر الكلام : 40 / 494 .

( 9 ) التهذيب : 6 / 294 ح 818 ، الإستبصار : 3 / 46 ح 153 ، الفقيه : 3 / 65 ح 215 ، الوسائل : 26 / 216 ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 .