تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٢٧٩

لو تنازعا عينا في يدهما

لو تنازعا عينا في يدهما

من أنكر ( 1 )

.

والمراد بقوله ( عليه السّلام ) : « شيء يملكونه » هو الملكية ادّعاءً ، وإلَّا فمع العلم بذلك لا مجال للدعوى عليه ، كما لا يخفى .

وهذه الرواية المعتبرة هي الرواية الوحيدة ظاهراً ، الحاكية لقول رسول الله : « من أنكر » بدل من ادّعي عليه ، على ما في إحدى نسختي التفسير المزبور ، كما أنّ التمسّك بقول الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) يدلّ على أنّ المورد من موارد المدّعى والمنكر ، وأنّ على الأوّل البيّنة وعلى الثاني اليمين . وكيف كان فالحكم في هذا الفرض واضح لا ريب فيه .

الفرض الثاني : ما لو كانت العين المتنازع فيها تحت يد كلّ منهما ، والظاهر وقوع الكلام فيه في مرحلتين :

المرحلة الأُولى : الحكم بالتنصيف بينهما وعدمه .

والمرحلة الثانية : الافتقار إلى الحلف بالإضافة إلى كلّ منهما وعدمه .

قال المحقّق في الشرائع : لو تنازعا عيناً في يدهما ولا بيّنة ، قضي بها بينهما نصفين ، وقيل : يحلف كلّ منهما لصاحبه ( 2 )

.

وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف ، بل ثبوت الإجماع بقسميه بالإضافة إلى المرحلة الأُولى ، مضافاً إلى المرسل العامي النبويّ : أنّ رجلين تنازعا دابّة ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) بينهما نصفين ( 3 )

. وحكى في الجواهر القول الذي

( 1 ) تفسير القمّي : 2 / 155 156 ، وسائل الشيعة : 27 / 293 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 25 ح 3 .

( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 896 .

( 3 ) سنن البيهقي : 15 / 398 ح 21819 باختلاف .