تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٢٣٦

لا يجب قبول التغليظ للحالف

أمّا عدم وجوب القبول وعدم جواز الإجبار فلعدم الدليل على ذلك لأنّ غاية ما عليه إذا أراد الحلف هو الحلف بالله بالنحو الذي ذكرنا لا الزائد عليه ، ومنه يعلم أنّه في صورة الامتناع عن قبول التغليظ ، لا يصير ناكلًا مترتّباً عليه أحكام النكول وآثاره المتقدّمة .

وأمّا نفي البعد عن أن يكون الأرجح له ترك التغليظ ، فلعلّ وجهه ما يستفاد من كلام السيّد في الملحقات من استلزام كون أصل الحلف مرجوحاً لمرجوحية التغليظ فيه على فرض إقدامه عليه ( 1 )

، ولكنّه أورد عليه بمنع الاستلزام والاقتضاء .

وفيه إشكال آخر ، وهو : أنّه كيف يجتمع مرجوحية التغليظ بالإضافة إلى الحالف ، مع استحباب التغليظ بالنظر إلى الحاكم ؟ كما يأتي في الأمر الثاني إن شاء الله تعالى ، وإن كان يمكن الجمع بأنّ استحباب التغليظ بالنظر المذكور لعلَّه لأجل أنّه أقرب إلى انصراف الحالف عن الحلف لو كان كاذباً ، وله موارد مشابهة في الفقه كاستحباب أن يكون المضيف يسعى في الضيافة ويصرف غاية إمكاناته ، ويستحب للضيف أن لا يصير موجباً لزحمة المضيف ومشقّته .

ثانيهما : أنّه يستحبّ للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس ، وهذا وإن لم يرد فيه رواية مطلقة إلَّا أنّه يستفاد ممّا تقدّم في المسألة المتقدّمة ، وكذا من مرسلة محمد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السّلام ) جميعاً قالا : لا يحلف أحد عند قبر النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع ( 2 )

.

( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 203 ذ مسألة 7 .

( 2 ) التهذيب : 6 / 310 ح 855 ، الوسائل : 27 / 298 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 29 ح 1 .