تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٢٢٨

في الحرمة التكليفية في الحلف بغير الله تعالى وعدمها

في الحرمة التكليفية في الحلف بغير الله تعالى وعدمها

فلا إشكال في عدم حرمته ( 1 ) .

( 1 ) الغرض من هذه المسألة بيان الحكم التكليفي للحلف بغيره تعالى ، ولو لم يكن في حال التخاصم والتنازع الذي يجري فيه فصل الخصومة ، كما إذا كان في مقام إثبات أمر أو إبطاله مثلًا كما هو المتعارف بين الناس من الحرمة وعدمها ، وفيه وجهان بل قولان :

القول بالحرمة التي يترتّب على مخالفتها الإثم ، كما أسنده النراقي في محكي المستند إلى الأشهر بين الطائفة ، قال : بل قيل : إنّه مقتضى الإجماعات المنقولة . وصرّح به جماعة منهم المحقّق الأردبيلي ( 1 )

وصاحب المفاتيح ( 2 )

وشارحه ( 3 )

وبعض مشايخنا المعاصرين ( 4 )

، ( 5 )

.

والقول بعدم الحرمة الذي اختاره صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 6 )

، وتبعه مثل الماتن .

وقال المحقّق في الشرائع بعد الحكم بأنّه لا يُستحلف أحد يعني في مقام القضاء إلَّا بالله ولو كان كافراً ، وحكاية القول بأنّه لا يقتصر في المجوس على لفظ الجلالة بل يضمّ إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال : ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه ، كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرّفة ( 7 )

، واستظهر صاحب الجواهر من هذه العبارة ترتّب الإثم بذلك زائداً على عدم انقطاع

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 175 178 .

( 2 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 264 مفتاح 1165 .

( 3 ) لم نعثر عليه .

( 4 ) رياض المسائل : 9 / 321 323 .

( 5 ) مستند الشيعة : 2 / 603 .

( 6 ) جواهر الكلام : 40 / 228 .

( 7 ) شرائع الإسلام : 4 / 876 .