تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٢٠٦

القول في السكوت

والخلاف ( 1 )

وابن حمزة ( 2 )

، بل هو المنسوب إلى كافّة المتأخّرين ( 3 )

من أنّه يحبس حتى يجيب .

ثانيها : أنّه يجبر على الجواب بالضرب والإهانة ، ولم يعرف قائله .

ثالثها : ما عن المبسوط ( 4 )

والسرائر ( 5 )

وبعض المتأخّرين ( 6 )

، وتبعهم الماتن ( قدّس سرّه ) احتياطاً من أنّ الحاكم يقول له ثلاثاً : إن أجبت وإلَّا جعلتك ناكلًا ، ورددت اليمين على المدّعى ، فإن أصرّ ردّ اليمين على المدّعى ، وعن المبسوط : أنّه الذي يقتضيه مذهبنا وعن السرائر : أنّه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا ، وعن القاضي : أنّه ظاهر مذهبنا ( 7 )

.

رابعها : ما عن بعضهم من التخيير بين الحبس والردّ ( 8 )

.

واستدلّ للقول الأوّل بأنّه مرويّ ، لكن عن جماعة عدم العثور على هذه الرّواية ( 9 )

، واحتمل أن يكون المراد منها ما تقدّم من رواية « ليّ الواجد بالدّين

( 1 ) الخلاف : 6 / 238 مسألة 37 .

( 2 ) الوسيلة : 217 .

( 3 ) مسالك الأفهام : 13 / 466 ، مختلف الشيعة : 8 / 380 ، إيضاح الفوائد : 4 / 332 333 ، اللمعة الدمشقية : 51 ، كفاية الأحكام : 269 .

( 4 ) المبسوط : 8 / 160 .

( 5 ) السرائر : 2 / 163 .

( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 170 171 ، وليراجع قواعد الأحكام : 2 / 215 .

( 7 ) المبسوط والسرائر تقدّما آنفاً ، المهذّب : 2 / 586 .

( 8 ) لم أجده ، نعم نقله بعينه السيّد الخوانساري في جامع المدارك : 6 / 38 .

( 9 ) كالشيخ في الخلاف والشهيد الثاني في المسالك والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والسبزواري في كفاية الأحكام .