تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٢٠١

إذا كان المدعى به مشتركا فأقام بعض شاهدا لا يثبت إلا حصته

إذا كان المدعى به مشتركا فأقام بعض شاهدا لا يثبت إلا حصته

مسألة 4 : إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث ونحوه ، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف ، لا يثبت به إلَّا حصّته . وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد ( 1 ) .

ناقصة ويتمّمها اليمين بالنّص ، بخلاف ما لو قدّم اليمين ، فإنّه ابتدأ بما ليس له وظيفة ( 1 )

.

وعن كشف اللثام أنّه استدل له بأنّ جانبه حينئذٍ يقوّى ، وإنّما يحلف من يقوّى جانبه ، كما أنّه يحلف إذا نكل المدّعى عليه لأنّ النكول قوّى جانبه ( 2 )

، وربّما احتمل ضعيفاً أن يكون الشاهد بشرط اليمين كيمين الاستظهار مع بيّنة المدّعى في الدعوى على الميّت .

وضعف الكلّ ظاهر ، والإنصاف كما في الجواهر ( 3 )

أنّه لا دليل واضح على المسألة ، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي خروجاً عن مخالفة المشهور ( 4 )

هو الاعتبار المذكور كما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) ، بل بملاحظة الأصل المذكور بعد عدم ثبوت الإطلاق الاحتياط الوجوبي في اعتبار التقديم ، وقد عرفت في عبارة المحقّق التصريح بأنّه لو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى الإعادة بعد الإقامة أي إقامة الشاهد الواحد ، فراجع .

( 1 ) لأنّ ظاهر الأدلَّة افتقار ثبوت حقّ كلّ مدّع إلى ضمّ اليمين بعد إقامة

( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 509 510 .

( 2 ) كشف اللَّثام : 2 / 344 ( ط ق ) .

( 3 ) جواهر الكلام : 40 / 270 .

( 4 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 92 مسألة 4 ، المختصر النافع : 283 ، السرائر : 2 / 141 ، تحرير الأحكام : 2 / 193 ، قواعد الأحكام : 2 / 213 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 98 ، اللمعة الدمشقيّة : 52 ، الروضة البهيّة : 3 / 102 .