تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ١٨٨

لابد أن تكون يمين الاستظهاري عند الحاكم

الخامس : اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط ، ولم يثبت حقّ المدّعى بالبيّنة بلا ضمّ الحلف ( 1 ) .

( 1 ) لم يقم دليل على أنّ اليمين المنضمّة إلى البيّنة في أصل المسألة من الحقوق المرتبطة بوارث الميّت ، وتكون قابلة للإسقاط ، بل مقتضى الدليل توقّف ثبوت حقّ المدّعى على ضمّ اليمين مطلقاً ، فكما أنّه لا يثبت حقّه بدون إقامة البيّنة ، كذلك لا يثبت من دون ضمّ اليمين ، سواء أسقط الوارث أم لا كما في الشاهد الواحد واليمين ، كما لا يخفى .

نعم إذا رضي المدّعى بإسقاط بعض حقّه وأخذ الباقي بدون الحلف ، جاز مع موافقة الورثة ، لكن هذا يرجع إلى المصالحة ولا يرتبط بالقضاء .