تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ١٧٨

عدم لحوق الطفل والمجنون ومثلهما بالميت

المشهور ( 1 )

الأوّل . وجماعة على الثاني ( 2 )

، بل هو المنسوب إلى أكثر متأخّري المتأخّرين ( 3 )

. وفرض الدين على الطفل الذي لا يمكن له حالة سابقة إلَّا الطفوليّة هو مثل ما إذا أتلف مال الغير بناءً على عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين وشمولها بالإضافة إلى غيرهم .

والدليل على اللحوق التعليل المذكور في رواية عبد الرحمن المتقدّمة ، وإن كان موردها صورة الموت لقوله ( عليه السّلام ) : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات » وهو قوله : « لأنّا لا ندري لعلَّه قد أوفاه . . » ، نظراً إلى أنّه لا خصوصية لاحتمال الوفاء والإبقاء ، بل احتمال عدم ثبوت الدين ولو بالإبراء مثلًا ، فالبيّنة كافية لإثبات أصل الاشتغال ، واليمين لازمة لإثبات البقاء ، وعدم تخلَّل السقوط بعد الاشتغال . ولا فرق بين الميّت وبين الأفراد المعدودين في عدم اللسان وعدم القدرة على الدّفاع .

والدليل على عدم اللَّحوق كما قيل : كون الحكم على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على القدر المعلوم ، وأنت خبير بأنّ البيّنة إنّما تكون شاهدة على أصل الاشتغال ، واليمين متعلَّقة ببقاء الحقّ إلى أن مات ، وأنّه لو فرض كون البيّنة شاهدة على الاشتغال إلى حين الموت ، لا يحتاج إلى اليمين في الميّت أيضاً ، فلا يكون الحكم على خلاف القاعدة وكون المشابهة في عدم اللسان ممنوعاً لأنّ الميت لا يكون له لسان مطلقاً ، حيث إنّه لا أمد له يرتقب بخلاف الصغير الذي ينقلب كبيراً لا محالة

( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 4 : 233 ، المبسوط : 8 / 129 ، إرشاد الأذهان : 145 ، قواعد الأحكام : 210 ، اللمعة الدمشقيّة : 52 .

( 2 ) كفاية الأحكام : 269 ، شرائع الإسلام 4 : 874 .

( 3 ) مسالك الأفهام : 13 / 462 463 ، الروضة البهيّة : 3 / 104 105 ، رياض المسائل : 9 / 316 ، مستند الشيعة : 2 / 561 ( ط ق ) ، جواهر الكلام : 40 / 201 .