تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ١٢٦

سقوط دعوى المدعي مع حلف المنكر

ويمكن أن يتحقّق مثل الهبة من المدّعى عليه باعتبار أنّه مالك شرعاً ، فيتحقّق الانتقال منه إلى المدّعى في ظاهر الحال ، وإن كان المدّعى يرى نفسه مالكاً قبل الهبة .

ثمّ إنّه لا فرق في سقوط دعوى المدّعى بالحلف من المدّعى عليه بين ما لو أقام المدّعى البيّنة بعد الحلف وبين صورة عدم الإقامة ، وقيل كما عن المفيد ( 1 )

وابن حمزة ( 2 )

والقاضي ( 3 )

: يعمل بالبيّنة ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين ، وقيل كما عن موضع من المبسوط وابن إدريس : إن نسي بيّنته أو لم يعلم بها سمعت وإن أحلف ( 4 )

. وعن المختلف أنّه قوّاه ( 5 )

، وعن موضع آخر من المبسوط أنّها تسمع مطلقاً ( 6 )

.

ولكن مقتضى صراحة بعض الروايات وإطلاق البعض الآخر خلاف جميع ذلك .

ففي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم . وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه

( 1 ) المقنعة : 733 .

( 2 ) الوسيلة : 213 .

( 3 ) نقل في المختلف عن الكامل للقاضي ابن البرّاج .

( 4 ) المبسوط : 8 / 210 ، السرائر : 2 / 159 .

( 5 ) مختلف الشيعة : 8 / 414 مسألة 15 .

( 6 ) المبسوط : 8 / 158 .