تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ١٠٨

عدم وجوب كتابة الحكم لو التمس المدعي

عدم وجوب كتابة الحكم لو التمس المدعي

ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ، ولو لم يعلم لم يكتب إلَّا مع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به ( 1 ) .

( 1 ) هل كتابة الحكم مع ثبوت وجوبه واجبة أم لا ؟ نسب الأوّل إلى الأشهر ( 1 )

، ولكنّ الظاهر عدم وجوبها إلَّا إذا توقّف عليها استنقاذ حقّه ، الذي تكون هي الحكمة في إيجابه على القاضي كفاية أو عيناً ، كما تقدّم ، ولا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد في هذه الصّورة ، وأمّا بالإضافة إلى أصل كتابه الحكم ففيه إشكال ، وإن نفى البعد عن الجواز في المتن نظراً إلى عدم وجوب الكتابة في هذه الصورة أيضاً ، وعلى تقديره فلا دليل على عدم جواز أخذ الأُجرة على الكتابة ، وحرمة أخذ الأجرة على أصل الحكم لا تلازم الحرمة على الكتابة .

وعن المستند للنراقي حرمة أخذ الأجرة والقيمة على القرطاس والمداد نظراً إلى أنّهما من مقدّمة الواجب ومقدّمة الواجب واجبة والواجب لا يجوز أخذ الأُجرة عليه ( 2 )

. ويرد عليه منع الصغرى والكبرى معاً ، فإنّ مقدّمة الواجب لا تكون واجبة بالوجوب الشرعي ، وإن كان غيريّاً كما حقّقناه في الأصول ، ولم يرد دليل على حرمة أخذ الأُجرة على الواجب بنحو الكلَّي ، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة ( 3 )

، وقد أورد عليه السيّد في الملحقات بأنّ الكتابة نظير تكفين الميّت حيث إنّه واجب بشرط وجود الكفن ، ولا يلزم دفع الكفن على من وجب

( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 416 .

( 2 ) مستند الشيعة : 2 / 546 ( ط ق ) .

( 3 ) القواعد الفقهيّة : 1 / 509 533 .