تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٦٧

القول في أقسام الطلاق أقسام الطلاق

ثم بعد ذلك قسّمه إلى البائن والرجعي ( 1 )

، وكذلك فعل في الإرشاد ( 2 )

إلَّا أنّه قدّم التقسيم إلى البائن والرّجعي على السنّي والعدّي .

وفي محكي المسالك التحقيق أنّ الطلاق العدي من أقسام الرجعي ، والطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ بينه وبين كل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه يختصّ البائن عنه بما إذا لم يتزوّجها بعد العدّة مع كونه بائناً ، ويختصّ السنّي عنه بما إذا كان رجعيا ولم يرجع ويتزوّجها بعد العدّة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائناً وتزوّجها بعد العِدّة ، ويختصّ العدي عنه بما إذا رجع في العدّة ، ويختص السنّي عنه بما إذا كان الطلاق بائناً وتزوّج بعد العدّة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمّ تزوّجها بعقد جديد ، انتهى ( 3 )

.

وقال في الجواهر : الأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السنّي إلى البائن والرجعي والقسمة حاصرة غير متداخلة ، ويقسم أيضاً إلى طلاق العِدّة وطلاق السنّة بالمعنى الأخص وغيرهما لا أن يقتصر عليهما ( 4 )

.

هذا ولكن الروايات المستفيضة تدلّ على تقسيم الطلاق إلى طلاق العِدّة وطلاق السنّة ، ففي :

صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء . قال زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العِدّة ، فقال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلَّق امرأته ، فلينتظر

( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 64 .

( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 44 .

( 3 ) مسالك الأفهام : 9 / 112 .

( 4 ) جواهر الكلام : 32 / 117 .