تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٤٩٩

لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا

لا يرث المجوسي وغيره ممن لا يكون بينه وبينه نسب صحيح في مذهبه

لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا

مسألة 2 : لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه ( 1 ) .

مسألة 3 : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم بأُمّه أو بنته وأولدها ، فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً ، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ؟ وجوه وأقوال ، أقواها الأخير ( 2 ) .

وهكذا في ناحية النسب ، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى مذهبنا ، فإنّ ولد الزنا لا يكون بينه وبين أبويهما العرفيين توارث أصلًا ، ولعلّ هذا هو القدر المتيقّن من الآثار غير المترتّبة على ولد الزنا ، وإلَّا فالمحرمية وعدم جواز التناكح بينه وبين والديهما ، وكذا بعض الآثار الأُخر ثابتة لترتّبها على النسب العرفي لا الشرعي ، كما قد حقّقناه فيما سبق ( 1 )

.

( 1 ) قد عرفت أنّ المجوسي ولا غيره لا يرث ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح ولو في مذهبه لعدم ثبوت موجبات الإرث أصلًا . نعم لو كان صحيحاً في مذهبه باطلًا عندنا لا مانع من التوارث ، كما سيجيء بيان مصاديقه مفصّلًا فانتظر .

( 2 ) في المسألة وجوه بل أقوال :

الأوّل : ما حكي عن يونس بن عبد الرحمن ( 2 )

من أجلَّاء رجال الكاظم

( 1 ) في ص 339 - 340 .

( 2 ) الكافي : 7 / 145 ، التهذيب : 9 / 364 ، الاستبصار : 4 / 188 .