تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٤٤١

اجتماع الأصناف الأربعة من العمومة والخؤولة

مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأمّ فله نصيبه الأعلى ، وللعمومة من قبل الأمّ السدس من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الأمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي بالسّوية كذلك ( 1 ) .

مسألة 15 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الأمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية ،

الأعلى لفرض عدم الولد ، والباقي للعمومة المذكورين للذكر ضعف الأُنثى .

ب لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فكالصورة الأُولى ، إلَّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً .

ج لو كان مع الخؤولة من قبل الأمّ فالحكم كما في الصورة الثانية .

د لو كان مع العمومة من قبل الأمّ ، فكذلك في أصل التقسيم إلَّا مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما مرّ ( 1 )

.

( 1 ) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم صورتين :

( 1 ) في ص 432 .