تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٤٣٢

اجتماع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الأم

لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الأم

اجتماع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الأم

مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ( 1 ) .

مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الأمّ فالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين

من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظَّ الأُنثيين لقول الصادق ( عليه السّلام ) في خبر سلمة : في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث ( 1 )

. مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل عن الغنية الإجماع ( 2 )

عليه ، وإلى القاعدة المستفادة من الكتاب ( 3 )

والسنّة ( 4 )

في تفضيل الذكر على الأُنثى في المتقرّب بالأب أو الأبوين .

( 1 ) لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأمّ ، فلا إشكال في ثبوت التركة له ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، كما أنّه لا إشكال في التقسيم بالسّوية في صورة اتّحاد الجنس ، وأمّا في صورة الاختلاف فقد نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولعلّ منشأ الإشكال إطلاق خبر سلمة المتقدّم الوارد في عمّ وعمّة ، وأنّ للأوّل الثلثين وللثاني الثلث ، فإنّ مقتضى مثل هذا الإطلاق التقسيم

( 1 ) الوسائل : 26 / 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 ح 9 .

( 2 ) الغنية : 326 .

( 3 ) سورة النساء : 4 / 11 و 176 .

( 4 ) الوسائل : 26 / 186 - 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 .