تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٣٩٦

وهاهنا أمور : إرث أولاد الأولاد

بل قال في الجواهر : بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجّة حينئذٍ على المختار ذلك وكفى به . مع أنّ ولد الولد ولد إمّا حقيقة وإمّا مجازاً ، أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني فإنّه مراد هنا قطعاً لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية ( 1 )

على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، واحتجاجهم على من شذّ منهم في قسمة ولد الأُنثى نصيبهم بالسوية ، بل المراد بالولد في آية ( 2 )

فرض الأمّ والأب ما يعمّ ولد الولد . وإذا كان ولد الولد حاجباً للأبوين إلى السدسين ، فلا يكون لهما مع وجوده جميع المال ( 3 )

، مضافاً إلى الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات ( 4 )

.

وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه ( 5 )

.

ورواية أخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقامه ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ( 6 )

.

وليس المراد اختصاص القيام مقام الابن بالابن ، ولا اختصاص القيام مقام البنت بالابنة ، بل المراد قيامهما مقامهما مطلقاً .

ورواية زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله

( 1 ) سورة النساء : 4 / 11 .

( 2 ) سورة النساء : 4 / 11 .

( 3 ) جواهر الكلام : 39 / 118 .

( 4 ) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب 7 ح 1 .

( 5 ) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب 7 ح 2 .

( 6 ) الوسائل : 26 / 112 ، أبواب ميراث الأبوين ب 7 ح 5 .