تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٣٥٧

الخامس : نقص التركة

الخامس : نقص التركة

والأُخت الواحدة للأب والأُمّ أو للأب عن فريضتهما وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والأُمّ أو من الأب عن فريضتهم وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج يرد النقص على البنت والبنات ، وكذا في سائر الفروض ( 1 ) .

( 1 ) هذه هي مسألة « العول » المعروفة الباطل عندنا معاشر الإمامية لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به ، والمراد به زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة لإمكان اجتماعهم وكونهم ذوات فرض من العول ، بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع ، يقال : عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفريضة بزيادة السّهام ، وقد نقل أنّ أوّل مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر ، على ما وراء عنه أولياؤه قال : ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأُختين ، فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله تعالى جدّه للزوج النصف وللأُختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأُختين حقّهما ، وإن بدأت بالأُختين لم يبق للزوج حقّه ، فأشيروا عليّ ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول ( 1 )

.

وقد تواتر عن الأئمّة ( عليهم السّلام ) أنّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة ( 2 )

أي في المثال المفروض ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السّهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة ( 3 )

.

وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : جالست ابن عبّاس ، فعرض ذكر الفرائض في المواريث ، فقال ابن عبّاس : سبحان الله العظيم ، أترون أنّ الذي

( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 108 ، جواهر الكلام : 39 / 106 .

( 2 ) الوسائل : 26 / 72 - 76 ، أبواب موجبات الإرث ب 6 .

( 3 ) الوسائل : 26 / 74 ، أبواب موجبات الإرث ب 6 ح 9 .