تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٣٤٥

عدم ثبوت الأثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان

لو أقر الرجل الملاعن بأن الولد له

عدم ثبوت الأثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان

أبيه بإقراره ( 1 ) .

مسألة 4 : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللَّعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه ( 2 ) .

( 1 ) قد مرّ ( 1 )

في كتاب اللَّعان أنّه لو اعترف الرجل بعد اللَّعان لنفي الولد وانتفائه عنه بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بسبب إقرار الأب ، والسرّ فيه في بادئ النظر أنّ الإقرار بعد الإنكار يسمع ، ولكن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع لقاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » المبحوث عنها في ضمن المبحث عن القواعد الفقهية ، ولكن يمكن الإيراد عليه بأنّ أصل هذا الأمر وإن كان ممّا لا ارتياب فيه إلَّا أنّ تفريع إرث الولد منه دون الأب ومن يتقرّب به مشكل جدّاً ، فإنّ إرث الولد منه المتقوّم بموته لا يكون عليه بل على سائر الورثة أصلًا أو كمّاً ، وإن كان التفريع راجعاً إلى وجوب الإنفاق عليه لكان على طبق القاعدة . هذا ، ولكن بعض الروايات المتقدّمة ( 2 )

الواردة في اللَّعان دالَّة على أنّ إقراره بعد إنكاره ولعانه الموجب للانتفاء عنه يقتضي اللحوق به فيما عليه لا فيما له ، ويبدو في النظر تفريع الإرث عليه وإن لم يكن لي مجال للمراجعة ، وكيف كان فإن كان هذا التفريع بمقتضى الرواية فلا محيص عن الأخذ بها ، وإن كان على القاعدة فللنظر فيه مجال .

( 2 ) لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللَّعان ، بل ما يؤثّر هو

( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب اللَّعان ، مسألة 17 .

( 2 ) الوسائل : 22 / 423 - 427 ، كتاب اللَّعان ب 6 .