تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٣٣٧

حكم الدية

حكم الدية

القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث المتقرّب بالأُمّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والأُخت للُأُمّ ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها ، وإن كان الأحوط في غير الأخ والأُخت التصالح ( 1 ) .

( 1 ) الدية وإن كانت مأخوذة بعد الموت ، وبسببه في حكم مال الميّت المقتول يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ، ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال ، من دون فرق بين أن يكون القتل عمداً موجباً للقصاص ، وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ . وفي محكي المبسوط ( 1 )

والخلاف ( 2 )

أنّه قول عامّة الفقهاء إلَّا أبا ثور ( 3 )

، وفي موثقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السّلام ) : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال ( 4 )

.

ومن الذيل يستفاد أنّ ذلك حكم مطلق الدية ، سواء كان بالأصل أو بالمصالحة .

وخبر يحيى الأزرق ، عن الكاظم ( عليه السّلام ) في رجل قتل وعليه دَين ولم يترك مالًا ، فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قال : وهو لم يترك ، قال : إنّما أخذوا الدية ، فعليهم أن يقضوا دينه ( 5 )

.

وفي رواية السكوني ، عن جعفر ( عليه السّلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً ، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيته ( 6 )

.

( 1 ) المبسوط : 7 / 53 - 54 .

( 2 ) الخلاف : 4 / 115 مسألة 128 .

( 3 ) المغني لابن قدامة : 7 / 204 .

( 4 ) الوسائل : 26 / 41 ، أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 .

( 5 ) الوسائل : 18 / 364 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 24 ح 1 .

( 6 ) الوسائل : 19 / 285 ، كتاب الوصايا ب 14 ح 2 .