تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٣٠

اعتبار الطهارة من الحيض إنما هو في المدخول بها الحائل

اعتبار الطهارة من الحيض إنما هو في المدخول بها الحائل

وإن وقع في حال الحيض لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها ، فلو علم أنّها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكَّن من استعلامها وطلَّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل ( 1 ) .

( 1 ) قد عرفت في المسألة المتقدّمة اعتبار خلوّ المطلَّقة عن الحيض ، فاعلم أنّ اعتباره إنّما هو بالإضافة إلى المدخول بها الحائل ، وأمّا غير المدخول بها فيصحّ طلاقها ولو في حال الحيض لأنّه لا عدّة لها أصلًا في الطلاق ، كما أنّ الحامل عدّتها وضع الحمل على كلّ حال ، مضافاً إلى دلالة روايات ( 1 )

كثيرة بل مستفيضة على أنّ غير المدخول بها والحامل من الخمس التي يطلَّقن على كلّ حال ، مثل :

رواية إسماعيل بن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : خمس يطلَّقن على كلّ حال : الحامل المتبيّن حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض ( 2 )

. وغير ذلك من الروايات بهذا المضمون .

وبهذه الرواية وأمثالها يقيّد إطلاق رواية الحلبي المتقدّمة الظاهرة في بطلان طلاق الحائض لعدم الاستفصال في الجواب وإطلاق السؤال لأنّ قوله ( عليه السّلام ) : « على كلّ حال » ناظر إلى روايات المنع ، واختصاصها بغير المدخول بها والحامل ، فلا يتوهّم ثبوت التعارض وأنّه بالعموم والخصوص من وجه لافتراقهما في مثل الحائل غير المدخول بها الحائض ، وفي مثل الحامل والتي لم يدخل بها زوجها

( 1 ) الوسائل : 22 / 54 - 56 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 25 .

( 2 ) الفقيه : 3 / 334 ح 1615 ، الوسائل : 22 / 54 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 25 ح 1 .