تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٢٧

اعتبار الخلو من الحيض والنفاس في المطلقة

اعتبار الخلو من الحيض والنفاس في المطلقة

بالنكاح بعد انسباق النكاح الدائم من الطلاق :

ففي مرسلة الصدوق ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث ، أنّه سئل عن رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق . فقال : لا طلاق إلَّا بعد نكاح ، ولا عتق إلَّا بعد ملك ( 1 )

.

وإن كان في دلالتها على المدّعى تأمّل وإشكال ، قال صاحب الجواهر : وإن لم يحضرني من النصوص ما يدلّ على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها ( 2 )

. وأورد عليه في الهامش بما حاصله أنّه من الغريب أنّه مع تبحّره واطَّلاعه التام على الروايات لم يلتفت إلى رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المتعة ليست من الأربع لأنّها لا تُطلَّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة ( 3 )

. وقد تعرّض لها نفسه في بحث المتعة ( 4 )

. بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان باباً ، وهو باب أنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء العدّة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق ( 5 )

.

وكيف كان فالروايات الظاهرة في عدم الطلاق في المتمتّع بها كثيرة ، مثل :

رواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : المتعة ليس فيها طلاق ( 6 )

. وبالجملة فلا شبهة في اعتبار هذا الأمر .

ثانيها : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، ويدلّ عليه قوله تعالى في الآية

( 1 ) الفقيه : 3 / 321 ح 1558 ، الوسائل : 22 / 31 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 12 ح 1 .

( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 28 .

( 3 ) الكافي : 5 / 451 ح 5 ، الوسائل : 21 / 18 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 4 ح 4 .

( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 162 .

( 5 ) الوسائل : 21 / 77 ، أبواب المتعة ب 43 .

( 6 ) التهذيب : 8 / 34 ح 103 ، الاستبصار : 3 / 275 ح 978 ، الوسائل : 22 / 132 ، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 4 .