تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٢٦٦

وقوع الظهار على المتمتع بها

وقوع الظهار على المتمتع بها

مسألة 5 : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ، بل يقع على المتمتّع بها ( 1 ) .

وفي اشتراط الدخول تردّد ، والمرويّ اشتراطه ( 1 )

. والمراد بالرواية صحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ( 2 )

.

وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن الصادق ( عليه السّلام ) : في رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ( 3 )

.

وهذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً ، وإن ذهب المفيد ( 4 )

والمرتضى ( 5 )

وسلَّار ( 6 )

وابن إدريس ( 7 )

وابن زهرة ( 8 )

إلى القول بعدم الاشتراط ، نظراً إلى العموم المذكور .

( 1 ) في وقوع الظهار على المتمتّع بها خلاف ، الأشهر بل المشهور ( 9 )

الوقوع ، كما اختاره المحقّق في الشرائع ( 10 )

وتبعه الماتن ( قدّس سرّه ) ، والمحكي عن الحلَّي ( 11 )

وظاهر

( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 64 .

( 2 ) التهذيب : 8 / 21 ح 65 ، الوسائل : 22 / 316 ، كتاب الظهار ب 8 ح 2 .

( 3 ) الكافي : 6 / 158 ح 21 ، الوسائل : 22 / 316 ، كتاب الظهار ب 8 ح 1 .

( 4 ) المقنعة : 524 .

( 5 ) لم نجده فيما عندنا من كتبه ، نعم نسبه إليه ابن إدريس في السرائر : 2 / 710 .

( 6 ) المراسم : 162 .

( 7 ) السرائر : 2 / 710 .

( 8 ) الغنية : 367 .

( 9 ) مسالك الأفهام : 9 / 495 ، الحدائق الناضرة : 25 / 665 ، رياض المسالك : 7 / 449 ، جواهر الكلام : 33 / 124 .

( 10 ) شرائع الإسلام : 3 / 64 .

( 11 ) السرائر : 2 / 709 .