تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٢٤٨

اشتراط جواز رجوعها بإمكان رجوعه

اشتراط جواز رجوعها بإمكان رجوعه

مسألة 17 : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاثاً ، وكما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة كاليائسة وغير المدخول بها ، لم يكن لها الرجوع في البذل ، بل لا يبعد عدم صحّة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ، ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة ، فلا أثر لرجوعها ( 1 ) .

عنها لدلالة النص الصحيح عليه كما عرفت .

الأمر الثالث : جواز رجوع الزوج إليها بعد رجوعها فيما بذلت ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر إلَّا من ابن حمزة ( 1 )

. حيث إنّه اعتبر التراضي منهما مع إطلاقهما ، أمّا إذا قيّدا أو أحدهما كان للمرأة الرجوع بما بذلت ، وله الرجوع بها إن شاء ، ولا ريب في ضعفه ( 2 )

.

ثم إنّ الظاهر أنّ رجوعها فيما بذلت إنّما يوجب جواز رجوعه بها ، لا صيرورتها زوجة له قهراً ، وإن كان ربّما يشعر به بعض الروايات ، إلَّا أنّ الظاهر هو الملازمة بين جواز رجوعها وجواز رجوعه ، فإذا ردّ إلى الزوجة ما بذلت ولم يرد الرجوع إليها ، لا تعود زوجة أبداً .

( 1 ) ظاهر الشيخ ( 3 )

بل المنسوب إلى المشهور ( 4 )

اشتراط جواز رجوعها

( 1 ) الوسيلة : 332 .

( 2 ) جواهر الكلام : 33 / 63 .

( 3 ) النهاية : 529 .

( 4 ) الروضة البهية : 6 / 106 ، رياض المسائل : 7 / 427 و 428 ، جواهر الكلام : 33 / 63 .