تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٢٢٥

عدم لزوم اتباع الخلع بالطلاق

المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ( 1 )

.

والعجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالَّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المشهور إليها ، كيف أفتى بالخلاف ؟ نعم ، حكي عن ابن سماعة وغيره ( 2 )

الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرّجل : « إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك » ، فينبغي أن لا تقع به فرقة ، ومن الواضح عدم صحّة الدليل المذكور لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع ، ولا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلًا ، وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، كما سيأتي ( 3 )

إن شاء الله تعالى .

وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخاً أو طلاقاً ؟ قال المرتضى : هو طلاق ( 4 )

وهو المرويّ ، وقال الشيخ : الأولى أن يقال : فسخ ( 5 )

وهو تخريج ، فمن قال : هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات ( 6 )

.

فهنا مقامان :

( 1 ) التهذيب : 8 / 97 ذيل ح 328 ، الاستبصار : 3 / 317 ذيل ح 1128 .

( 2 ) التهذيب : 8 / 97 ذيل ح 328 ، الاستبصار : 3 / 317 ذيل ح 1128 .

( 3 ) في ص 248 - 251 .

( 4 ) الناصريات : 351 .

( 5 ) الخلاف : 4 / 422 - 424 مسألة 3 .

( 6 ) شرائع الإسلام : 3 / 49 .