تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ٢٠٦

الإتيان بالفاحشة المبينة والمراد منها

الإتيان بالفاحشة المبينة والمراد منها

خرجت من بيت زوجها ، ولا يقال : إنّ فلاناً أخرج زوجته من بيتها ، إنّما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم والسخط ، وعلى أنّها لا تريد العود إلى بيتها فإمساكها على ذلك إلى أن قال : إنّ أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيّع قد رخّصوا لها في الخروج ، الذي ليس على السخط والرغم ، وأجمعوا على ذلك . . لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه ( 1 )

( 2 )

.

وحينئذٍ فالظاهر جواز الخروج بإذن الزوج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الاستحبابي وغيره ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّه قد استثنى في الكتاب الذي هو الأصل في هذا الحكم صورة الإتيان بفاحشة مبيّنة ، وقد وقع الاختلاف في المراد منها ، والمذكور في الشرائع قوله : وهو أن تفعل ما يجب به الحدّ فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ( 3 )

. ويظهر منه أنّ عدم جواز الإخراج في صورة عدم الإتيان بفاحشة مبيّنة إنّما هو لأجل عدم إقامة الحدّ عليها المستلزمة للخروج من بيتها ، وعليه فيعتبر أمران في الفاحشة المذكورة : أحدهما : كونها موجبة للحدّ . وثانيهما : الصلاحية للإثبات عند الحاكم حتى يحكم عليها بالحدّ ، فلا وجه حينئذٍ لجعل إيذاء الأهل موجباً لجواز الإخراج ، فتنحصر في مثل الزنا والمساحقة بما يوجب الحدّ بعد الإثبات ، ولكن هنا روايات ( 4 )

تدلّ على جواز الإخراج لذلك ، قال الشيخ في محكيّ النهاية : قد

( 1 ) الكافي : 6 / 95 .

( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 331 - 332 .

( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 42 .

( 4 ) الوسائل : 22 / 220 - 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 23 .