تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ١٨٧

القول في عدة وطء الشبهة المراد بوطء الشبهة

القول في عدة وطء الشبهة المراد بوطء الشبهة

القول في عدّة وطء الشبهة

والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وَطِئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أُخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها ( 1 ) .

مسألة 1 : لا عدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ،

( 1 ) لا إشكال في أنّ المراد بوطء الشبهة وطء الأجنبية الواقعية بشبهة أنّها حليلته ، إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته أو لشبهة في الحكم ، كما إذا عقد على أُخت الموطوءة معتقداً صحّته ودخل بها ، مثل ما نقلناه سابقاً ( 1 )

من بعض من ينتحل العلم من أنّ الجمع بين الأُختين المنهي عنه إنّما هو فيما إذا أراد الجمع بينهما في النكاح الدائم ، وأمّا إذا أراد الجمع بينهما بالنكاح الدائم في إحداهما وبالمنقطع في الأُخرى فلا مانع منه ، كما أنّه قد تكون الشبهة من الطرفين ، وقد تكون من طرف الواطئ ، وقد تكون من طرف الموطوءة .

( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في المصاهرة ، مسألة 15 و 16 .