تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ١٢٧

لو كانت حاملا باثنين

وضع الأخير ، والأشبه أنّها لا تبين إلَّا بوضع الجميع ( 1 )

. والقائل بالقول الأوّل هو جماعة من القدماء ، كالشيخ في محكي النهاية ( 2 )

وابني حمزة ( 3 )

والبرّاج ( 4 )

. ويدلُّ عليه :

رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل طلَّق امرأته وهي حُبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً وبقي واحد ؟ قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها ( 5 )

.

ويرد عليه مضافاً إلى ضعف الخبر وعدم حجّيته كون مفاده مناسباً للاحتياط ، الذي لا يناسب شأن الإمام ( عليه السّلام ) .

وعن أبي علي إطلاق انقضاء العدّة بوضع أحدهما ( 6 )

. وعن جماعة ( 7 )

غير قليلة ما جعله المحقّق في الشرائع أشبه ، وهو : أنّها لا تبين ، كما أنّها لا تنكح إلَّا بعد وضعهما ، وهو مضافاً إلى أنّه مقتضى الاستصحاب بالإضافة إلى البينونة وإلى نكاح الغير تدلّ عليه الآية الشريفة ، وهو قوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 8 )

فإنّ المتفاهم منه عند العرف وضع

( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 37 .

( 2 ) النهاية : 517 ، 534 .

( 3 ) الوسيلة : 322 .

( 4 ) المهذب : 2 / 286 ، 316 .

( 5 ) الكافي : 6 / 82 ح 10 ، الوسائل : 22 / 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 10 ح 1 .

( 6 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 497 .

( 7 ) المبسوط : 5 / 241 ، الخلاف : 5 / 60 مسألة 8 ، السرائر : 2 / 689 ، مختلف الشيعة : 7 / 497 ، مسالك الأفهام : 9 / 259 - 260 ، نهاية المرام : 2 / 97 .

( 8 ) سورة الطلاق : 65 / 4 .