تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ١١

اعتبار البلوغ

بشيء ( 1 )

.

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : كلّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره ( 2 )

.

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران ( 3 )

.

ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليٍّ ( عليهم السّلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ( 4 )

.

ولعلَّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبي ، ولو كان وكيلًا عن الغير في طلاق زوجته ، فتدبّر .

الطائفة الثانية : ما تدلّ على صحّة طلاق الصبي إذا كان مميّزاً ، مثل :

مضمرة سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال : إذا طلَّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز ( 5 )

.

ورواية ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم ( 6 )

. قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : وفي نسخة يجوز ، وكذا في رواية الشيخ .

الطائفة الثالثة : ما تدل على صحّة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ، مثل :

( 1 ) الكافي : 6 / 124 ح 2 ، الوسائل : 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 1 .

( 2 ) الكافي : 6 / 126 ح 6 ، الوسائل : 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 3 .

( 3 ) الكافي : 6 / 124 ح 3 ، الوسائل : 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 4 .

( 4 ) قرب الإسناد : 104 ح 352 ، الوسائل : 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 8 .

( 5 ) الكافي : 6 / 124 ح 1 ، الوسائل : 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 7 .

( 6 ) الكافي : 6 / 124 ح 4 ، التهذيب : 8 / 76 ح 257 ، الاستبصار : 3 / 303 ح 1075 ، الوسائل : 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 5 .