تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — الصفحة ١٠

اعتبار البلوغ

اعتبار البلوغ

يكفي النكاح المنقطع فيه لعدم تحقّق الطلاق إلَّا في الأوّل . والظاهر أنّه لا يكون للطلاق كالنكاح حقيقةً شرعية ، بل لا تكون هذه الأُمور إلَّا أُموراً اعتباريّة ، غاية الأمر اختلاف الشارع والعقلاء في اعتبار بعض الأُمور وجوديّة أو عدميّة فيها .

وكيف كان فالكلام الآن في شروطه ، وهي أُمور :

الأوّل : البلوغ ، أي بلوغ الزوج المُطلق لزوجته ، وإلَّا فإذا صار وكيلًا عن الغير في طلاق زوجته فالظاهر أنّه لا مانع منه إذا كان مميّزاً ، خصوصاً بناءً على شرعية عبادات الصّبي ، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهية ( 1 )

. وأمّا بالإضافة إلى طلاق زوجته فقد احتاط في المتن بعدم الصحّة من دون فرق بين المباشرة والتوكيل ، وبين ما إذا بلغ عشر سنين أو لم يبلغ ، وحكي عن ابن الجنيد أنّه أطلق صحّة طلاقه مع تميّزه ( 2 )

، وذكر المحقّق في الشرائع : وفيمن بلغ عشراً عاقلًا وطلَّق للسنّة ( 3 )

رواية بالجواز فيها ضعف ( 4 )

.

وكيف كان فالرّوايات الواردة في هذا المجال وفيما يرتبط بهذا الشرط ثلاث طوائف :

الطائفة الأُولى : ما تدلّ بإطلاقها على بطلان طلاق الصبي كذلك ، مثل :

رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ليس طلاق الصّبي

( 1 ) القواعد الفقهية : 1 / 341 وما بعده .

( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 361 .

( 3 ) الكافي : 6 / 124 ح 5 ، ورواه بسند آخر في التهذيب : 8 / 75 ح 254 ، الوسائل : 22 / 77 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 32 ح 2 .

( 4 ) شرائع الإسلام : 3 / 12 .