تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٥٠

لو قدم إليه طعاما مسموما مع علم الآكل بأن فيه سما قاتلا فأكل

إليه وفرض جهل الآكل بكلا الأمرين ، فالظَّاهر فيه ثبوت القصاص ، لتحقّق الضابطة في قتل العمد فيه بعد ضعف المباشرة بالغرور وجهل الآكل ، والجهل بالسمّ لا تأثير له في ارتفاع هذا العنوان بوجه ، لأنّ الملاك هو العلم بتأثيره في القتل لا العلم بعنوانه .

كما أنّه لو كان جاهلًا بكون السمّ المعلوم له مؤثراً في القتل غالباً ولكنه كان التقديم مقروناً بقصد القتل ، فالظاهر بمقتضى ما ذكرنا ثبوت القصاص فيه أيضاً .

وأمّا ما لا مجال للحكم بثبوت الدية فيه أيضاً فهو ما إذا كان المقدِّم جاهلًا بكلا الأمرين وكان وضع السمّ في الطعام فعلًا لغيره ، أو كان الطعام صار مسموماً بسبب الفساد الناشئ من حرارة الهواء أو غيرها ، فإنّه مع جهل المقدِّم بهما وجهل الآكل أيضاً كما هو المفروض لا ترجيح للحكم باستناد القتل إلى المقدِّم بعد كونه مسبَّباً عن التقديم المقرون بالجهل والأكل كذلك ، لو لم نقل بأولويّة المباشر مع التساوي لكونه الجزء الأخير لتحقّق القتل .

فالمقام كما في الجواهر ( 1 )

نظير ما ذكروه من الحكم بعدم ضمان الدافع الجاهل لشخص إذا وقع في البئر المحفورة في الطريق عدواناً ، بل المقام أولى من ذلك ، لأنّ الدفع في المثال مؤثِّر في القتل من دون واسطة فعل اختياري من المقتول ، وفي المقام تكون الواسطة متحقّقة ، فإذا لم يضمن فيه فهنا لا يكون ضمان بطريق أولى .

ولا وجه لتنظير المقام بما ذكره جماعة من الأصحاب كالمحقّق ( 2 )

والعلَّامة ( 3 )

وجمع آخر من ثبوت الدية على من حفر بئراً في داره فدعا غيره فوقع في البئر ،

( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 37 .

( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 1028 .

( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 317 ، تحرير الأحكام : 2 / 266 .