تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
- المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
- الوفاة: 1428
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم السّلام - قم
فهرس الكتاب
- القسم الأول : في قصاص النفس — القول في الموجب
- معنى قتل العمد
- إن العمد قد يكون مباشرة وقد يكون تسبيبا
- لو رماه بسهم أو بندقة فمات
- لو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات
- لو ضربه بعصا - مثلا - فلم يقلع عنه حتى مات
- لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضا ومات
- لو منعه عن الطعام والشراب مدة لا يحتمل لمثله البقاء
- لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتى مات
- لو ألقاه في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتى مات
- لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا
- لو سحره فقتل وعلم سببية سحره له
- لو جنى عليه عمدا فسرت فمات
- لو قدم له طعاما مسموما فأكل ومات
- لو قدم إليه طعاما مسموما مع علم الآكل بأن فيه سما قاتلا فأكل
- لو قدم إليه طعاما فيه سم غير قاتل غالبا
- لو قدم إليه المسموم بتخيل أنه مهدور الدم
- لو جعل السم في طعام صاحب المنزل
- لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات
- لو حفر بئرا مما يقتل بوقوعه فيها ودعا غيره فجاء فسقط فمات
- لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي مجهز
- لو ألقاه في أرض مسبعة متكتفا
- لو ألقاه عند السبع فعضه بما لا يقتل به لكن سرى فمات
- لو أنهشه حية لها سم قاتل
- لو أغرى به كلبا عقورا قاتلا غالبا فقتله
- لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه
- لو جرحه ثم عضه سبع وسرتا
- لو جرحه ثم عضه سبع نهشته حية
- لو حفر بئرا ووقع فيها شخص بدفع ثالث
- لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم
- لو أكرهه على القتل
- لو قال بالغ عاقل لآخر : اقتلني وإلا قتلتك
- لو قال : اقتل نفسك
- يصح الإكراه بما دون النفس
- لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله وسقط فمات
- لو شهد اثنان بما يوجب قتلا ثم ثبت أنهما شهدا زورا
- لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح فذبحه آخر
- لو جرحه اثنان فاندمل جراحة أحدهما وسرت الأخرى فمات
- لو قطع أحد يده من الزند وآخر من المرفق فمات
- يتداخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وكذا الدية
- لو اشترك اثنان وما زاد في قتل واحد
- بما به تتحقق الشركة في القتل ؟
- لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف
- بما به تتحقق الشركة في الجناية على الأطراف ؟
- لو اشترك في قتل رجل امرأتان
- لو اشترك في قتل رجل رجل وامرأة
- كل موضع يوجب الرد يجب أولا الرد ثم يستوفى القصاص
- الشرائط المعتبرة في القصاص — الأول : التساوي في الحرية والرقية
- لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
- يقتض للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتص للمرأة من الرجل من غير رد
- تساوي دية المرأة والرجل في الأطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر
- الثاني : التساوي في الدين
- لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه
- يقتل الذمي بالذمي وبالذمية
- لو قتل ذمي مسلما عمدا
- أولاد الذمي القاتل أحرار
- لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
- يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية
- لو قطع مسلم يد ذمي عمدا ، فأسلم وسرت إلى نفسه
- لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم وسرت
- لو قتل مرتد ذميا أو العكس
- لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي
- الشرط الثالث : انتفاء الأبوة ، فلا يقتل أب بقتل ابنه
- لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية
- يقتل الولد بقتل أبيه وكذا الأم بقتل ولدها
- لو ادعى اثنان ولدا مجهولا
- لو قتل رجل زوجته
- الشرط الرابع والخامس : العقل والبلوغ
- لو قتل عاقل ثم خولط وذهب عقله
- لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص
- اختلاف الولي والجاني
- لو ادعى الجاني صغره فعلا
- لو قتل البالغ الصبي
- في ثبوت القود على السكران وعدم ثبوته
- القتل الصادر من النائم والمغمى عليه
- القتل الصادر من الأعمى
- الشرط السادس : أن يكون المقتول محقون الدم
- القول فيما يثبت به القود — الأول : الإقرار بالقتل وشرائط المقر
- لو أقر شخص بقتله عمدا والآخر بقتله خطأ
- لو أقر المتهم بقتله عمدا ، فجاء آخر وأقر بقتله ، ورجع الأول عن إقراره
- الثاني : البينة
- في اعتبار الصراحة في الشهادة بالقتل
- اعتبار كون الشهادتين واردتين على موضع واحد
- لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقا وآخر بالإقرار عمدا
- لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق
- لو شهد اثنان بأن القاتل زيد وآخران بأنه عمرو
- لو شهدا بأنه قتل عمدا وأقر آخر أنه هو القاتل
- الثالث : القسامة
- المقصد الأول : في اللوث
- لا تجري القسامة في الحقوق
- لو وجد القتيل في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب
- لو وجد قتيل بين القريتين
- لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد
- لو تعارضت الأمارات الظنية بطل اللوث
- لا يشترط في اللوث وجودا أثر القتل
- لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله
- المقصد الثاني : في كمية القسامة
- لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا
- لو كان عدد القسامة ناقصا
- هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلا
- لو كان المدعي أكثر من واحد
- لو لم يحلف المدعي أو هو وعشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه
- القسامة في الأعضاء مع اللوث
- يشترط في القسامة علم الحالف
- هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
- المقصد الثالث : في أحكام القسامة
- ثبوت القصاص وكذا الدية بالقسامة
- لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث
- لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة
- لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى
- لو كذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث
- لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه
- لو حلف المدعي مع اللوث ثم شهد اثنان أن المدعى عليه كان غالبا
- لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر : أنا قتلته منفردا
- لو اتهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه
- القول في كيفية الاستيفاء — قتل العمد يوجب القصاص عينا
- يجوز التصالح على الدية
- يرث القصاص من يرث المال ، عدا الزوج والزوجة
- يرث الدية من يرث المال إلا الإخوة والأخوات من قبل الأم
- الأحوط عدم جواز المبادرة إلى القصاص إلا مع إذن الحاكم
- إذا كان الولي متعددا
- لو تشاح الأولياء في مباشرة القتل
- لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة
- لا يجوز في القصاص ، الاستيفاء بالآلة الكالة
- أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال
- عدم ضمان المقتص في سراية الطرف إلا مع التعدي
- عدم قطع يد الوالد بقطع يد ولده ، وكذا المسلم بالكافر
- إذا كان بعض الأولياء غائبا أو صغيرا
- لو اختار بعض الأولياء الدية
- إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده
- لا يمنع الحجر عن استيفاء القصاص
- لو قتل شخص وعليه دين
- هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية
- لو قتل واحد رجلين أو أكثر
- يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
- لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها
- لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر
- لو هلك قاتل العمد سقط القصاص
- لو ضرب الولي القاتل وظن أنه مات
- لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
- القسم الثاني : في قصاص ما دون النفس — الموجب له ها هنا كالموجب له في قصاص النفس
- يشترط في جواز الاقتصاص هنا ما يشترط في قصاص النفس
- يشترط هنا السلامة من الشلل ونحوه
- المراد من الشلل
- اعتبار التساوي في المحل مع وجوده
- لو قطع أيدي جماعة على التعاقب
- عدم اعتبار العمق في الشجاج
- لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف
- هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية أم لا ؟
- حلق الشعر عن المحل إذا أريد الاقتصاص
- لو اضطرب الجاني فزاد المقتص في جرحه
- يؤخر القصاص في الطرف عن شدة الحر والبرد
- لا يقتص إلا بحديدة حادة غير مسمومة ولا كالة
- لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقل في المجني عليه
- لو أوضح جميع رأسه
- الاقتصاص في الأعضاء التي ينقسم إلى يمين وشمال
- ثبوت القصاص في الأذن
- لو قطع أذنه فألصقها المجني عليه والتصقت
- لو اقتص من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت
- لو قطع أذنه فأزال سمعه
- لو قطع أذنا مستحشفة شلاء
- ثبوت القصاص في العين
- لو قلع ذو عينين عين أعور
- لو قلع عينا عمياء قائمة
- لو أذهب الضوء دون الحدقة
- تقتص العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء ومثلهما
- ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب وعدمه
- ثبوت القصاص في الأجفان
- ثبوت القصاص في الأنف
- ثبوت القصاص في المنخرين
- ثبوت القصاص في الشفتين
- ثبوت القصاص في اللسان
- ثبوت القصاص في ثدي المرأة وحملتها ، وكذا حلمة الرجل
- ثبوت القصاص في السن
- لو كانت المقلوعة سن مثغر
- لو عادت المقلوعة قبل القصاص
- لو عادت المقلوعة بعد القصاص
- لو قلع سن الصبي
- ثبوت القصاص في قطع الذكر
- ثبوت القصاص في الخصيتين
- ثبوت القصاص في الشفرين
- ثبوت القصاص في إزالة البكارة
- لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع - مثلا - يدا كاملة
- لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه
- لو قطع يده من مفصل الكوع أو أزيد
- يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة
- لو قطع كفه وكان للجاني إصبع زائدة
- لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى
- لو قطع يمينا - مثلا - فبذل شمالا
- لو قطع إصبع رجل ويد رجل آخر
- لو قطع إصبع رجل فعفا عنه
- لو قال عفوت إلى شهر أو سنة
- لو قال عفوت بشرط الدية
- مصادر التحقيق