تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٤٣٦

لو قطع إصبع رجل ويد رجل آخر

لو قطع إصبع رجل ويد رجل آخر

السابع : لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثم اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل ، فيقطع إصبعه ثم يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني ، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعاً من اليد اليمنى لآخر اقتصّ للأوّل ، فتقطع يده وعليه دية الإصبع الآخر ( 1 ) .

ولا يضمن السراية ويعزّران لحق الله تعالى ( 1 )

.

وكيف كان فالظاهر بعد عدم تأثير العلم أي علم الجاني وإذنه ثبوت القصاص ، فهو كما لو أذن صريحاً بالقتل فقتله القاتل عدواناً ، حيث لا يوجب ذلك سقوط القصاص بوجه . وثبوت استحقاق القصاص في المقام لا يوجب الفرق بعد علم المجنيّ عليه بعدم كون العضو المبذول هو العضو الذي يجري فيه القصاص ، كما لا يخفى .

( 1 ) أمّا الفرض الأوّل فالوجه في الاقتصاص فيه واضح ، لإمكانه بالنسبة إلى كلا المجنيّ عليهما ، فيقطع الأوّل الإصبع ، والثاني اليد ، والوجه في رجوع الثاني بدية إصبع على الجاني هو كون يده في حال الاقتصاص الثاني ناقصة بإصبع ، وقد تقدّم البحث في هذه الجهة في بعض المسائل السابقة ( 2 )

.

وأمّا الفرض الثاني فالوجه في اقتصاص اليد فيه ظاهر أيضاً ، وحيث أنّه لا يبقى معه موضوع للاقتصاص الثاني فيجب عليه ردّ دية إصبع إلى الثاني ، لكن هل اللَّازم في مقام القصاص مراعاة المتقدّم في الجناية أم لا ؟ كلام تقدّم البحث فيه أيضاً ( 3 )

، فراجع .

( 1 ) غاية المراد : 378 ( مخطوط ) .

( 2 ) تقدّم في ص 420 - 422 .

( 3 ) تقدّم في ص 373 .