تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٤٢٣

لو قطع يده من مفصل الكوع أو أزيد

لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه

لو قطع يده من مفصل الكوع أو أزيد

الثاني : لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فيهما ، فتقطع كفّه من المفصل ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع ، وفي الزائد يحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمسافة ( حة - ظ ) ، ولو قطعها من المرفق فالقصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ( 1 ) .

يقطع منها الأصابع التي قطعها ، ويؤخذ منه حكومة الكفّ .

ثانيها : المنع عن القصاص على هذا الوجه لعدم المماثلة . قال في الجواهر : ولعلّ هذا القول هو المحكي عن ابن إدريس ( 1 )

بل هو الذي فهمه بعض من عبارة الإرشاد : يقتصّ للكامل من الناقص ولا يضمّ أرش ، ولا يجوز العكس فتثبت الدية ( 2 )

( 3 )

.

ثالثها : قطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه ، وهذا القول هو المشهور ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ( 4 )

، وقد تقدّم البحث في نظير هذه المسألة ، فراجع ما هناك ( 5 )

.

( 1 ) في هذا الفرع أُمور :

الأوّل : ما لو قطع إصبع رجل مثلًا فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثم اندملت . وفي الشرائع بعد الحكم بثبوت القصاص فيهما قال : وهل له القصاص في الإصبع وأخذ

( 1 ) لاحظ السرائر : 3 / 416 .

( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 207 .

( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 398 .

( 4 ) غنية النزوع : 410 .

( 5 ) تقدّم في ص 357 360 .