تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٤٢٢

لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع - مثلا - يدا كاملة

طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة . قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السّلام ) ( 1 )

.

ولكنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها لعدم توثيق سورة بن كليب واردة في القتل ولا دليل على الجريان في الطرف أيضاً . مع أنّ موردها كون المجنيّ عليه ناقصاً ، ومحلّ الكلام في المقام ما إذا كان الجاني كذلك ، فلا يمكن الاستدلال بها لما نحن فيه .

ثالثها : عدم استحقاق الدية مطلقاً ، وهو الذي اختاره بعض متأخري المتأخّرين ( 2 )

، وربّما يستدلّ له أنّه لا دليل على ثبوتها بعد صدق اليد باليد ، كما ورد في بعض الروايات ( 3 )

.

ولكن يرد عليه مضافاً إلى عدم كون مثل اليد باليد وارداً في مقام البيان من هذه الجهة عدم تحقّق المقاصّة المعتبرة في مفهومها المماثلة بدون الدية ، فالأشبه كما في المتن هو القول الأوّل .

الأمر الثاني : ما لو قطع الصحيح الناقص عكس الأمر الأوّل ، وفيه أيضاً وجوه ثلاثة :

أحدها : ما عن القواعد ( 4 )

والتحرير ( 5 )

والمسالك ( 6 )

من أنّه لا تقطع يد الجاني بل

( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 82 ، أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1 .

( 2 ) راجع مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 81 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 131 ، أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 .

( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 304 .

( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 260 .

( 6 ) مسالك الأفهام : 15 / 293 .