تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٣٥٦

لو ضرب الولي القاتل وظن أنه مات

عن هذا الإرسال . وإمّا لأجل ظهور نقل غير الكليني في عدم الإرسال ، كما حكاه صاحب الجواهر ( 1 )

، وإمّا لأجل انجباره بالعمل نظراً إلى عمل ابن إدريس ( 2 )

به ، ونسبة العمل به إلى الشيخ ( 3 )

وأتباعه ( 4 )

، وإلى ما ذكره صاحب الجواهر أيضاً من أنّ تفصيل المحقّق ومن تأخّر عنه لا يخلو عن العمل بالخبر المزبور في الجملة لاقتضاء الإعراض عنه عدم ضمان شيء من الجراحات هنا ، لا قصاصاً ولا دية ( 5 )

.

ولكنّ الظاهر بطلان جميع هذه الوجوه :

أمّا الوجه الأوّل : فلما مرّ في كتاب الحدود ( 6 )

من عدم اقتضاء كون الرجل من أصحاب الإجماع إلَّا مجرّد وثاقته وكونه معتمداً عليه ، وأمّا صحّة روايته وإن كان نقله مرسلًا أو عن ضعيف فلا ، فالامتياز لهؤلاء إنّما هو في مجرّد الاتفاق على وثاقتهم والاعتماد عليهم .

وأمّا الوجه الثاني : فالظاهر كما عرفت من الوسائل اشتراك الطرق في الإسناد إلى أبان ، وتحقّق الإرسال بعده ، فالرواية مرسلة على جميع الطرق .

وأمّا الوجه الثالث : فالدليل عليه ما عرفت من المحقّق من أنّه بعد طرح الرواية جعل الأقرب هو التفصيل المذكور ، وظاهره كون التفصيل موافقاً للقاعدة عنده ، فلا مجال لدعوى استناد التفصيل إلى الرواية وكونه عملًا بها ولو في الجملة ،

( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 342 ، والمحكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل : 10 / 347 .

( 2 ) السرائر : 3 / 405 .

( 3 ) النهاية : 774 - 775 .

( 4 ) الوسيلة : 438 .

( 5 ) جواهر الكلام : 42 / 341 .

( 6 ) مرّ في تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 353 - 357 .