تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٣٤٦

لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر

وبالجملة : الظاهر أنّه لا دليل على لزوم التأخير على وليّ المقتول ، فلو قتله قبل القطع لا يترتّب عليه إثم ، كما لا يترتّب عليه ضمان ، على ما عرفت .

الثاني : ما لو سرى القطع في المجنيّ عليه ، وفيه صورتان :

الأولى : ما إذا كانت السراية قبل القصاص بحيث تحقّقت السراية في حال حياة الجاني ، وحيث إنّ السراية في هذا الحال تكون مضمونة على ما مرّ سابقاً ، فاللَّازم حينئذٍ ثبوت قصاص النفس بالإضافة إلى القطع أيضاً ، فيصير كما لو قتل رجلين حيث يستحقّ كلّ واحد من الوليّين القصاص في النفس .

الثانية : ما إذا كانت السراية بعد القصاص وموت القاتل وتحقّق القصاص في اليد ، والمذكور في الجواهر ( 1 )

أنّ فيه أقوالًا ثلاثة :

أحدها : ما حكي عن المبسوط ( 2 )

وظاهر المحقّق في الشرائع ( 3 )

من أنّه يثبت لوليّ المقطوع نصف الدية من تركة الجاني ، لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدية ، فيثبت النصف الآخر بالسراية .

ثانيها : إنّ لوليّ المقتول بالسراية الرجوع بالدية أجمع ، لأنّ للنفس دية على انفرادها ، والذي استوفاه في العمد وقع قصاصاً فلا يتداخل . وحكي عن العلَّامة في التحرير ( 4 )

انّه اختار هذا القول ، وعن كشف اللَّثام انّه المشهور ( 5 )

.

ثالثها : ما استظهره في المتن تبعاً للجواهر ، من أنّه لا يثبت للولي في تركة

( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 325 326 .

( 2 ) المبسوط : 7 / 63 .

( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 1005 .

( 4 ) تحرير الأحكام : 2 / 256 - 257 .

( 5 ) كشف اللثام : 2 / 469 - 470 .