تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٣٢١

لو اختار بعض الأولياء الدية

عليه نصيب من فأداه ( 1 )

بل عن ظاهر المبسوط ( 2 )

وغاية المرام ( 3 )

وصريح الغنية ( 4 )

الإجماع عليه ، وأيّده في الجواهر بعدم العثور فيه على مخالف منّا ( 5 )

، كما اعترف به غير واحد ( 6 )

، والوجه فيه أنّه لا دليل على سقوط حقّ القصاص للآخرين بذلك ، وتوقّف الاستيفاء على إذن الجميع إنّما هو فيما لو أرادوا القصاص بأجمعهم ، وأمّا مع عدم إرادة البعض له فلا مجال للرجوع إليه .

وبالجملة : مقتضى الأصل بقاء حقّ القصاص للآخرين بعد عدم الدليل على السقوط ، غاية الأمر لزوم الردّ إلى الجاني مقدار نصيب الذي اختار الدية ، من دون فرق بين كون ما وقع عليه التراضي وتسلَّمه من القاتل بمقدار نصيبه أو أقلّ أو أكثر .

الثاني : هذا الفرض مع امتناع القاتل من البذل ، بمعنى وقوع العفو المشروط أو المصالحة مع التراضي ، غاية الأمر عدم التسلَّم من القاتل لامتناعه من البذل ، والحكم فيه هو الحكم في الفرع الأوّل من دون تفاوت ، لعدم الفرق بين التسلَّم خارجاً وعدمه كما لا يخفى ، غاية الأمر لزوم ردّ نصيب الشريك إليه لعدم وصول شيء إليه .

الثالث : ما لو كان في البين مجرّد مطالبة الدية ، وبعبارة أُخرى طرحها للجاني وامتناعه من أصل القبول ، في هذه الصورة لم يسقط حقّ القصاص من

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1003 .

( 2 ) المبسوط : 7 / 55 و 69 .

( 3 ) غاية المرام : 4 / 404 .

( 4 ) غنية النزوع : 405 - 406 .

( 5 ) جواهر الكلام : 42 / 306 .

( 6 ) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : 4 / 446 والشهيد الثاني في الروضة البهيّة : 10 / 96 .