تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٢٩٦

الأحوط عدم جواز المبادرة إلى القصاص إلا مع إذن الحاكم

فللوالي تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية ( 1 ) .

( 1 ) صرّح المحقّق في الشرائع بجواز المبادرة ( 1 )

، وحكي ذلك عن موضع من المبسوط ( 2 )

وعن الفاضل ( 3 )

وولده ( 4 )

والشهيدين ( 5 )

وأبي العبّاس ( 6 )

والمقدس الأردبيلي ( 7 )

، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ( 8 )

، وفي الرياض إلى أكثر المتأخّرين بل عامّتهم ( 9 )

.

والمحكيّ عن المقنعة ( 10 )

والخلاف ( 11 )

والغنية ( 12 )

والمهذب ( 13 )

وموضع آخر من المبسوط ( 14 )

والعلَّامة في القواعد ( 15 )

عدم جواز المبادرة بدون إذن الإمام أو من يأمره .

والظاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الموجب للقصاص ثابتاً من دون حكم

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1002 .

( 2 ) المبسوط : 7 / 56 .

( 3 ) تحرير الأحكام : 2 / 255 ، مختلف الشيعة : 9 / 472 مسألة 164 .

( 4 ) إيضاح الفوائد : 4 / 622 .

( 5 ) اللمعة الدمشقية : 179 ، الروضة البهية : 10 / 94 .

( 6 ) المقتصر : 434 .

( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 429 .

( 8 ) مسالك الأفهام : 15 / 229 .

( 9 ) رياض المسائل : 10 / 334 .

( 10 ) المقنعة : 736 .

( 11 ) الخلاف : 5 / 205 مسألة 80 .

( 12 ) غنية النزوع : 407 .

( 13 ) المهذّب : 485 .

( 14 ) المبسوط : 7 / 100 .

( 15 ) قواعد الأحكام : 2 / 299 .